استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، اقرار الكنيست الإسرائيلي، تشريعين يحظران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد سكان القطاع، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال متمسكة بتطبيق سياسة العقاب الجماعي من خلال تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وقال "محسب"، إن هذه الإجراءات ضمن حملة إسرائيلية متعمدة لتشويه الأونروا ونزع الشرعية عن دورها، من خلال الادعاء بأنها تدعم الفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل حرمان الفلسطينيين من الحصول علي المساعدات والخدمات التنموية البشرية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف قرارات الأمم المتحدة التي   أسست "الأونروا"  بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949، وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية علي فلسطين عام 1948، بهدف تقديم الإغاثة المباشرة للاجئي فلسطين.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رد فعل دولي علي القرارات الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي المستمر علي الوكالة الدولية، من أجل وقف تمويلها من جانب دول العالم، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة للعاملين بالوكالة ومبانيها ضد الهجمات الإسرائيلية المتعمدة ضدها، مشيرا إلى أن الوكالة  224 من العاملين فيها، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في الـ7 من أكتوبر 2023.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل لاتفاق هدنة لوقف اطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل الأسري والرهائن، فضلا عن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان غزة والتي وصلت حد المجاعة، مؤكدا أن الجهود المصرية تأتي امتدادًا لدورها التاريخي إزاء القضية الفلسطينية  وإيمانا بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم التي انتزعتها إسرائيل منهم منذ 76 عامًا، حينما احتلت الدولة الإسرائيلية الوليدة أراضي فلسطين التاريخية، وهجرت سكانها قسريًا من أراضيهم ومنازلهم، مرتكبة أبشع المجازر في حق أصحاب الأرض.