أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي، ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة والتي كانت سببا في استقبال مصر نحو 24 مليار دولار.

وقال "الجندي"، التنصيف الائتماني يعتمد بشكل كبير على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالدولة المدينة  أو المقترضة، وأهمها القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه الدولة، لافتا إلى أن مصر تعيش تحديات إقليمية ضخمة للحفاظ على أمنها القومي  واستقراراها رغم ما تمر به المنطقة من صراعات وحرب إسرائيلية غاشمة وظالمة على قطاع غزة على الجبهة الشرقية للدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلى ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشددا على أن هذه التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما يساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن التقرير توقع بلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، مؤكدا أن هذا التقرير يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة