رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ياما في السجن مظاليم.. النقض تلغى حكم سجن 3 أشخاص 5 سنوات وتغريمهم 3 ملايين جنيه من تهمة الاتجار في العملة"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يضع ضوابط الإدانة في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، بإلغاء حكم أول درجة بسجن 3 أشخاص 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه لكل منهم، والقضاء مجددا ببرائتهم، مستندة في حيثيات الحكم على أن "التحريات" التي تم الإدانة بها ما هي إلا مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، ولا شيء أخر يدعمها، وذلك في الطعن المقيد برقم 9623 لسنة 92 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعنين في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان من المقرر أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفى رؤاهم عنها، وكان من تكوين عقيدتها على التحريات المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في في أنها لا تصلح بمجردها أن بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
