تواجه شركة جوجل دعوى جماعية تتعلق بخصوصية الهاتف المحمول، جاء ذلك بعدما خسرت محاولتها الأخيرة لتجنب دعوى جماعية كبرى تتعلق بالخصوصية، وتزعم الدعوى القضائية أن الشركة استمرت في جمع البيانات الشخصية من هواتف المستخدمين حتى بعد إيقاف تشغيل إعداد لمنع التتبع، وهذا يمهد الطريق لمحاكمة محتملة في أغسطس.

وحكم القاضي ريتشارد سيبورج من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، بأن جوجل سوف تضطر إلى مواجهة هيئة محلفين فيدرالية، ورفض القاضي دفاع الشركة، الذي زعم أن المستخدمين يدركون أن تعطيل مفتاح التتبع لا يوقف جمع البيانات بالكامل وأن "ممارسات حفظ السجلات الأساسية التي تتبعها جوجل لا تضر أحداً".

وذكر سيبورج، الذي كتب نيابة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أنه في حين تقدم جوجل للمستخدمين إفصاحات مطولة ومفصلة عن سياسة الخصوصية، فإن هذا لا يعني أنهم وافقوا على التتبع.

وسلط الضوء على المناقشات الداخلية في جوجل والتي تشير إلى أن الشركة عمدت إلى إبقاء الأمور غامضة حول الفرق بين البيانات التي تم جمعها داخل حساب جوجل وخارجه، خوفًا من أن القصة الكاملة قد تزعج المستخدمين.

وردًا على ذلك، رفض المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية باعتبارها "كاذبة بشكل واضح".

واتهم مستخدمو الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد وغيره جوجل بانتهاك الخصوصية وخرق قانون ولاية كاليفورنيا ضد الوصول غير المصرح به والاحتيالي إلى أجهزة الكمبيوتر، وتزعم الدعوى القضائية التي تم رفعها في عام 2020 أنه على الرغم من تأكيدات جوجل بأن إيقاف تشغيل ميزة "تطبيق الويب والنشاط" من شأنه أن يوقف جمع البيانات، استمرت الشركة في اعتراض وحفظ سجلات التصفح الشخصية للمستخدمين دون موافقتهم.