رصد الاتحاد المصرى للتأمين أهمية ودور الشمول المالى فى قطاع التأمين. موضحا أن الاهتمام بالشمول المالى أصبح أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين، حيث يعتبر الشمول المالى عاملًا رئيسيًا فى تعزيزالنمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر التقرير الأسبوعى للاتحاد- أمس- أن الشمول المالى فى قطاع التأمين هو الجهود التى تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة. حيث يهدف الشمول المالى فى قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار، كما يهدف الشمول المالى بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة.
وأرجعت أهمية الشمول المالى إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أوالمجتمعية والاقتصادية، منها تعزيز النمو الاقتصادى، وتعزيز الاستقرار المالى، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية.
وتضمنت ميزات تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين حسب التقرير حيث يوفر للعملاء أمان ضد الأحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالى، وبالنسبة لشركات التأمين تعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالى.
وحول مزايا تحقيق الشمول المالى للاقتصاد القومى أشار التقرير إلى تحول المتعاملين من القطاع المالى غير الرسمى إلى القطاع الرسمى ومد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئة من المجتمع، كل ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد ككل من خلال المحافظة على المشروعات الاقتصادية من المخاطر التى تتعرض لها من جانب، وتخفيف حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة للأفراد التى تكون خارج مظلة الحماية التأمينية من جانب آخر.
وتوضح مؤشرات قياس الشمول المالى مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالى، وتقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع.
ويشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى تكوين المدخرا ت المحلية التى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
أوضح التقرير أنه كلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها.
ويبلغ متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين فى مصر خلال الفترة من (٢٠٠٣-٢٠٢٣) ٠.٧٪، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ فى هذا المؤشر ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالى ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء، وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية وزيادة حجم الأقساط، وبالتالى فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل الذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.
أشار التقرير إلى قيام المنظومة التأمينية بدورها فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى: شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين، ويقوم وسطاء التأمين بدور محورى فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة، فضلًا عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، وبالتالى فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى.
وفى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دورًا محوريًا فى منظومة التأمين، ففى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا، التقرير الذى أشار إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى قد بلغت ١٪، وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى فى بريطانيا.
ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح.
وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل ١٠٠ ألف نسمة، ويتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين ٨ إلى ١٣ وسيطا لكل ١٠٠ ألف وسيط بمتوسط ١٠ وسطاء تقريبًا.
ويقيس مؤشر الاستخدام المالى مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على الاستخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين، ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى.
ورصد التقرير التحديات التى تواجه التوسع فى تحقيق الشمول المالى فى قطاع التأمين، وأبرزها تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر، ونقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط، غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظرًا لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم، وارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات- الأمية الكتابية– فضلًا عن الأمية المالية.
وأكد الاتحاد أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠٢٣ والذى سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات ٧ شركات من إجمالى ٢٤ شركة، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة ٨ شركات من إجمالى ١٧ شركة، وذلك بنهاية عام ٢٠٢٣.
كما يمكن أيضًا تعزيز مبدأ الشمول المالى فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها، زيادة الوعى التأمينى للأفراد والترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلًا فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة، والاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالى، بالإضافة إلى العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذبًا للطبقات الأكثر فقرًا مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات، بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية.
