في ظل اهتمام الدولة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي برنامج الحكومة مواكبا لجهود الدولة في هذا الشأن، ويمكن بلورة ذلك من خلال:
- رصد جميع أشكال وأساليب الشبكات الإجرامية العاملة في ذلك المجال. واستثمار المعلومات المتاحة عقب تقييمها وتحليلها لوضع آليات المكافحة وصولا إلى توجيه ضربات أمنية لتلك الشبكات.
- رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة أشكال وصور الجريمة المنظمة خاصة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
- مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال آلية ترتكز على محوري مكافحة العرض وملاحقة العصابات الإجرامية القائمة عليه.
- تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تعزيز التعاون وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.