يهدف برنامج الحكومة الجديد، إلى خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% خلال عام 2026/2027، حيث تولي الدولة بشكل عام اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما وأنه جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وهو ما يمكن من خلال:

1. استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في تقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين.

2.استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

3.متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

4.التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.

كما يركز البرنامج على رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستعانة بالمتخصصين.