قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال اجتماع اليوم لاستعراض ما أنتهت اليه اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، إن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.

وأشار النائب إلى أن من أبرز التعديلات قانون تنظيم السجون واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية وآثار هذا القانون بشكل مباشر على الفلسفة العقابية وآثارها على نفوس المحكوم عليهم ليصبحوا أشخاصا إيجابيين بالمجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اجتماع اليوم برئاسة المستشار رئيس مجلس النواب وحضور الوزراء ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمعنيين بملف الحقوق والحريات في مصر يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية طوال الفترة الماضية من خلال إعداد مشروع قانون جديد توافقي للإجراءات الجنائية.

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدور الذي قامت به اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مقترح مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار عام ونصف وتابع أعمالها كل المختصين بالشأن الحقوقي في مصر فكان نتاج عملها مشروع القانون المعروض علينا اليوم.

وأستطرد «شلبي» أن مقترح المشروع بقانون تعرض للكثير من الأمور الشائكة والمشكلات التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي مضى على إصداره نحو 74 عام، منها التصدى لمشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين في ظل ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط.

وأخيرا توجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالتحية والتقدير لأعضاء اللجنة الفرعية على جهودهم في مقترح مشروع القانون ومراعاتهم للتطورات التكنولوجية المعاصرة لتنظيم التقاضي عن بعد بما يحقق الغاية المنشوده من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن أحكامًا تعد من أهم المكتسبات للمواطن المصري، وتؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على حقوق وحريات مواطنيها.