قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية بالمرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت خطاب، على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة التشريعية بمجس النواب، اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مشروع جديد بدلا مما وصفته بـ«الترقيع» الذي نال مشروع القانون الحالي.
وأضافت: «هذا الترقيع شوه القانون الحالي، اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرا في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة»، متبعة: «أن كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع».
وتابعت: أن القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة، مضفة: أنه بالطبع للمجلس القومي الحق طبقا للقانون التدخل في الدعوة المدنية إلى جانب المظلوم، مشيدت بالفصل الخاص بالشهود، قائلة: إنه يشكل الاطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا.
واستطردت: «أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامه خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لأنه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية».
وطالبت بضرورة العمل على تنفيذ القوانيين والتشريعات على أرض الواقع، قائلة: «نصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق دون قراءة».
