اقترح مسؤولون من شبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، وهي مجموعة من السلطات الوطنية التي تطبق قوانين حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، أن شركة ميتا ربما تنتهك تشريعات المستهلك من خلال نهج "الدفع أو الموافقة".
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قامت المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بتنسيق عمل المجموعة ضد ميتا، فهى ليست سعيدة بنموذج الأعمال ميتا الذي يمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا خيارًا سخيًا لمواصلة استخدام انستجرام وفيس بوك مع الإعلانات المستهدفة دون دفع أي شيء، أو الاشتراك للحصول على اشتراك شهري لتقديم تجربة خالية من الإعلانات.
أرسلت شبكة CPC إلى ميتا خطابًا يوضح العديد من الطرق التي تعتقد أن الشركة قد تنتهك بها قوانين المستهلك، وأمام الشركة مهلة حتى الأول من سبتمبر للرد واقتراح حلول لمخاوف المسؤولين.
إذا وجد مسؤولو CPC أن ميتا لا تتخذ الخطوات المناسبة لحل المشكلات، فيمكنهم اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد الشركة، والتي قد تشمل فرض عقوبات.
قدمت ميتا خيارات "الدفع أو الموافقة" العام الماضي في محاولة للامتثال لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على نموذجها الإعلاني، لكن المجموعة تقول إنهم يشعرون بالقلق من أن العديد من المستهلكين ربما تعرضوا لضغوط لا داعي لها للاختيار بسرعة بين الموافقة على جمع البيانات أو دفع رسوم شهرية، خوفًا من أنهم سيفقدون على الفور إمكانية الوصول إلى حساباتهم وشبكة اتصالاتهم.
