طالب المجلس المصري للشئون الخارجية الدول التي تنحاز بشكل أعمى إلى اسرائيل، وبخاصة أمريكا، بمراجعة موقفها بعد صدور الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاص بالحقوق الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن تقديره للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو 2024، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطينى في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمّها إليها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، وكيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

واكد المجلس -طبقا لبيان صحفى- أن رأي المحكمة بعدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها، يكشف زيف حجج تل أبيب، خاصة وأن طبيعة السياسات الإسرائيلية، وفق ما أكده الرأي الاستشاري، تؤكد أنها مُصمَّمة لتبقى سارية إلى أجل غير مسمى، ولإحداث آثار لا رجعة فيها على أرض الواقع. الأمر الذي ينتهك حق تقرير المصير- غير القابل للتصرف- للشعب الفلسطيني، وأيضًا مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.

ورحب المجلس بما خلص إليه الرأي الاستشاري من أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع المادة (3) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس له ما يبرره وفقًا للمادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن نقل إسرائيل للمستوطنين إليهما يتعارض مع المادة (49) من الاتفاقية. هذا بالإضافة إلى أن اتفاقات أوسلو لا تخوِّل إسرائيل حرية ضم جزء من الأراضي المحتلة لتلبية احتياجاتها الأمنية، ولا تسمح لها بالحفاظ على وجودها في تلك الأراضي. كما أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في فلسطين لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وثمِّن المجلس مطالبة المحكمة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال وإخلاء كافة المستوطنات في أقرب وقت ممكن، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن السياسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها منذ عام 1967. كما يرحِّب المجلس بما تضمَّنه رأي المحكمة من تأكيد على ضرورة التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وكذا مطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني، وتسوية الصراع الذي لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

ويأمل المجلس، في ضوء مناشدة المحكمة للدول بالكفّ عن تقديم العون أو المساعدة لقوة الاحتلال، أن تقوم الدول التي أبدت انحيازًا أعمى لإسرائيل وبذلت أقصى ما في وسعها لعرقلة قرار الجمعية العامة الصادر في 30 ديسمبر 2022، طلبًا لهذا الرأي الاستشاري للمحكمة، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، بالتخلِّي عن حالة الإنكار التي تتمسَّك بها، والتحلِّي بالواجب القانوني والأخلاقي إزاء الشعب الفلسطيني، لمنع مزيدٍ من انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي أكدت عليها المحكمة في رأيها الاستشاري هذا، وكذا في رأيها الصادر في 9 يوليو 2004 حول الآثار القانونية لبناء إسرائيل للجدار الفاصل في الضفة الغربية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.